همچنین تعداد شاغلان کشور در اولین سال فعالیت دولت نهم 20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده که در پایان سال 91 به 21 میلیون و 160 هزار و 887 نفر رسیده است و در این فاصله 8 ساله، آمار شاغلان تنها 542 هزار و 308 نفر افزایش نشان می دهد.
مهر: با وجود ادعای ریشه کنی بیکاری، سیاستهای اشتغال زایی دولتهای نهم و دهم چنگی به دل نزد و با صرف میلیاردها تومان هزینه و پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد اشتغال، پرونده حل نشده 3 میلیون بیکار به دولت یازدهم سپرده می شود.
ریشه کن کردن بیکاری یکی از بزرگترین و در عین حال مهم ترین وعده هایی بود که در زمان فعالیت دولتهای نهم و دهم داده شد و این موضوع در سفرهای استانی هیئت دولت به دفعات مطرح شده است.
مقامات دولتی در پاسخ به درخواست های فراوان جوانان در استان ها برای کار، همواره اعلام می کردند که در این زمینه برنامه های بزرگی در دست اجرا است و تا پایان کار دولت دهم یعنی تا کمتر از 3 ماه آینده؛ بیکاری در کشور برای همیشه ریشه کن خواهد شد...
در حالی که دولت مدعی اشتغالزایی چند میلیونی است و محمود احمدی نژاد نیز زمستان گذشته اعلام کرده بود که دولت او توانسته ۶ میلیون شغل ایجاد کند، بررسیهای علمی نشان میدهند میزان خالص اشتغالزایی در دوران احمدینژاد نزدیک به صفر بوده است.
شب گذشته، دکتر مسعود نیلی، یکی از برجسته ترین اقتصاددانان ایران مهمان ویژه برنامه تلویزیونی "پایش" بود که به طور مستقیم از شبکه اول سیما پخش شد. این استاد اقتصاد، به همراه خود، نمودارهایی از وضعیت اقتصادی کشور را آورده بود که غافلگیر کننده ترین و تکان دهنده ترین آن، مربوط به میزان اشتغالزایی در دولت احمدی نژاد و دولت های قبلی بود که به طور زنده بر روی آنتن رفت...
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ ایران که روز چهارشنبه، ۱۷ آبان، در مجلس قرائت شد نشان می دهد که دولت محمود احمدینژاد بیش از «۱۲ میلیارد دلار از پول نفت را به خزانه واریز نکرده است و آن را صرف پوشش کسری بودجه خود کردهاست.»
به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش آمدهاست که دولت برخلاف قانون، این مبلغ را که سهم حساب ذخیره کشور بوده است به حساب درآمد عمومی واریز کرده تا کسری بودجه خود را جبران کند.
این گزارش میافزاید که این اقدام دولت موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی شده است به طوری که تعهدات قطعیشده پرداخت نشدهاند...
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت، از «بیانضباطی مالی» و «تخلف» دولت از چندین قانون خبر داد و افزود که برخورد با مقوله هدفمندی یارانهها نیز، چه از طرف دولت و چه از طرف کمیسیون تلفیق، برخوردی «حسابدارانه است، نه اقتصادی».
احمد توکلی در جلسه علنی مجلس از «سماجت دولت بر خواستههای خود و تشدید عدم همکاری در صورت قبول نکردن نظر دولت» خبر داد و گفت که دولت برای بالا بردن سقف مجاز میزان درآمد خود از گران کردن سوخت، «تلاشهای عجیب و غریبی صورت داد تا آییننامه داخلی کمیسیون تلفیق تغییر کند».
پیشنهادها برای سقف مجاز درآمد دولت از هدفمندی یارانهها از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان تا ۵۴ هزار میلیارد تومان نوسان داشت، ولی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت، اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی را برای هدفمندی یارانهها در سال جاری تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی روز چهارشنبه در ادامه سخنانش گفت که «اگر برخورد اقتصادی داشتیم یک دفعه از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان به ۵۴ هزار میلیارد تومان نمیرسیدیم. این معنیاش این است که چون نفت داریم هر کار بخواهیم میکنیم، در حالیکه این خطاست.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در این پیوند افزود: «معنی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اجازه کسب درآمد از گران کردن حاملهای انرژی یعنی این که آب هر متر مکعب میشود ۳۵۵ تومان، برق ۱۴۵ تومان و گاز ۳۵۰ تومان.»
وی در ادامه گفت: «کمیسیون تلفیق با مخالفت اعضای اقتصادی مجلس به این پیشنهاد و همچنین پیشنهاد درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۷۲ هزار میلیارد تومانی و ۶۰ هزار میلیارد تومانی رای نداد و نهایتا درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی به پیشنهاد ۴ عضو اقتصادی مجلس مصوب شد. حال چه تلاشهای عجیب و غریبی صورت گرفت که آییننامه داخلی کمیسیون تلفیق تغییر کند، بماند. بالاخره دو روز گذشته پیشنهاد درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی مصوب شد...
من بغض فرو خورده ی هزاران جوان بیکار ایرانی را فریاد خواهم کرد.
اصل 28 قانون اساسی ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برایهمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
اصل 29 قانون اساسی ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی،بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی، حوادثو سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکیبه صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.